ماذا قالت هيئة الانتخابات بخصوص ترشح غازي الشواشي وعبير موسي ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

أكّدت الهيئة العليا للانتخابات، أنّ المكلف بتجميع التزكيات، لا يحتاج إلى تقديم قرار تكليف من المترشح، وهو مطالب فقط بالتنصيص على هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية في استمارة التزكية، وتسليم التزكيات التي قام بتجميعها للمترشح لتقديمها لاحقا إلى الهيئة في ملف ترشحه.

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ المكلف بتجميع التزكيات للراغب في الترشح، “لا يحتاج إلى تفويض أو توكيل أو تكليف وعليه فقط تعمير اسمه في وثيقة التزكية”.

وحول حكم المحكمة الإدارية، رفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني وصريح، قال المنصري إنّ الشخص الراغب في الترشح والمعني بهذا الحكم هو غازي الشواشي (موقوف حاليا)، الذي تقدم محاميه بتوكيل عام للحصول على استمارة التزكية الشعبية وهو ما رفضته الهيئة.

وأوضح أنّ التوكيل الخاص بالانتخابات يتعلق بإجراءات الترشح، ويسري على كل الإجراءات ومراحل المسار الانتخابي.. وأكّد المنصري أنّ “إجراءات الهيئة والضوابط التي حددتها سليمة وقانونية”.

حول عبير موسي

من جهة ثانية، أفاد عضو الهيئة أنّ عبير موسي (موقوفة حاليا) تقدمت من خلال إنابة محام، للحصول على استمارة التزكية،  دون الإدلاء بتوكيل خاص في الغرض، وأنّ الهيئة رفضت إنابة محاميها في هذا الإجراء.

وأضاف بأنّها تقدمت بطعن لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، في إيقاف التنفيذ وليس لدى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وأشار المنصري إلى أنّ تقديم الطعن لدى الدوائر الاستئنافية، هو إجراء يهم المسائل التي تدخل في إطار النزاع حول الترشحات، والحال أنّ المعارضة (عبير موسي) ليس لها بعد صفة المترشحة، مؤكدا أنّ المحكمة الإدارية لم تنظر بعد في هذا النزاع.

وكانت الهيئة قد دعت كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى أنّ يتقدم إلى مقرات الهيئة شخصيا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح، وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة.

يذكر أنّ عددا من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، كانوا قد أعلنوا عن الانطلاق في جمع التزكيات الشعبية المطلوبة في ملف ترشحهم، وهي 10 آلاف تزكية، موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألاّ تقل عن 500 مزك بالدائرة الانتخابية الواحدة.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 161 دائرة تشريعية بالداخل والخارج وفق التقسيم الوارد بملحق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

المصدؤ: وات