في آخر تقرير رسمي: حوالي 10 آلاف مؤسّسة بحاجة إلى إعادة جدولة قروضها.. أو الاقتراض من جديد

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، إنّ هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقّيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوط الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت بـ450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أوردته (وات).وتشكو هذه المؤسسات صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك، قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها، خصوصا مع تدهور النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة أنّه في ظلّ الوضعية الحرجة للسّيولة على المدى الطويل، التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول، تمكّنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل بـ120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة، تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع، وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.

وللإشارة فإنّ خط التمويل المقدّر بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، هو موضوع اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك في إطار خط التمويل المتعلق بمشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي.

ويعتبر التشريع الجاري به العمل مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق الورغي، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار.

شروط الانتفاع بالدعم الجديد

وتمثل هذه المؤسسات محرّكا أساسيّا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس، وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل وبلغ عددها خلال سنة 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32.4٪، استنادا إلى تقرير لجنة المالية.

ولفتت الوزيرة، إلى أنّه من شروط الانتفاع بهذا التمويل، توفّر إستراتيجية واضحة للمؤسسة، وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية، بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معيّنة للديون المصنفة.