نور الدين البحيري يعلّق إضراب الجوع.. هيئة الدفاع توضح.. والعكرمي تشدد على “الشكاية ضدّ تعذيبه”
![](https://www.rayaljadid.com/wp-content/uploads/2024/07/2-9.png)
تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير
من جهتها، أفادت هيئة الدفاع أنّ نور الدين البحيري، قرّر تعليق إضراب الجوع الذي ينفّذه منذ ثلاثة أسابيع.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان، أنّ قرار البحيري تعليق إضراب الجوع بداية من أمس الجمعة، جاء “بعد أن تعهّد له ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس، بمتابعة الشكايات التي قدّمها على إثر ما تعرّض له من انتهاكات جسيمة لحرمته الجسدية، إثر اعتقاله تعسفيا إلى حين التوصّل لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات”.
وأضافت أنّ ذلك جاء أيضا “إثر النداء التي توجّه به عدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية، والزيارة التي أداها كل من السادة العمداء، محمد الفاضل محفوظ، وشوقي الطبيب، والأستاذ الطاهر يحيى، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، بتكليف من عميد المحامين، والأستاذ العروسي زقير، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، والأستاذ عدنان بن رمضان، عضو الفرع، ووفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثلين عن هيئة الدفاع، الأستاذين أمين بوكر وأمان الله مورو”.
وتوجّهت هيئة الدفاع بالشكر إلى كل الأطراف المتداخلة والضمائر الحية، التي عملت على إقناع الأستاذ نور الدين البحيري بتعليق إضرابه، بعد أن وصلت حالته الصحية إلى مرحلة حرجة تهدّد حياته”، وفق البيان.
وكانت سعيدة العكرمي، أوضحت خلال الندوة الصحفية، لجبهة الخلاص الأربعاء المنقضي، إنّ الطلب الوحيد للبحيري ليس الإفراج أو محاكمة عادلة، إنّما محاسبة الضالعين في “تعذيبه وضربه” أثناء الإيقاف.
وقالت العكرمي، إنّ هيئة الوقاية من التعذيب، أتمّت تقريرها وأودعته بوكالة الجمهورية، وأرسلت نسخا منه إلى وزارتي الداخلية والعدل، مطالبة بفتح تحقيق ضدّ موظفين بوزارتي الداخلية والعدل، لوجود شبهة تعذيب، مشيرة إلى أنّ وكالة الجمهورية لم تفتح الملف، رغم تقديم الشكاية منذ 27 جوان.