محـ.كمـ.ة العـ.د.ل الد.و.ليـ.ة: الاحـ.تـ.لا.ل الإسـ.را.ئيـ.لي: “غيـ.ر شـ.ر.عـ.ي”
لاهاي (الأمم المتحدة) ــ الرأي الجديد
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعي”، مضيفةً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967، وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذا عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت أبرز بنود قرار محكمة العدل الدولية خلال الجلسة:
- تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي..
- على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن..
- على إسرائيل إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الأفراد عن الأضرار..
- يجب على إسرائيل هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية..
- على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات..
وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة، أن إسرائيل “تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965″، موضحاً أن “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة جنيف”، كما أن إسرائيل “عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه”.. لكن إسرائيل “تستخدم هذه الموارد لصالح المستوطنين”.
نتنياهو في حيرة مما بعد الخروج من الحكم
وأضاف أنّ سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية “ترقى لأن تكون ضماً لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني”.
وقال رئيس المحكمة، إن إسرائيل “أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بتنفيذ سياسات ضم أراض وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات”. وذكر أن مثل هذه الأعمال تجعل “تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي”. وأضافت المحكمة أن تواجد إسرائيل المستمر في الاراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “بأسرع وقت ممكن”.
كما قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنتهك القانون الدولي.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم، إن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.. وأضافت أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
العدل الدولية تطالب إسرائيل بالتعويض للأفراد على هذا الخراب
واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزناً بموجب القانون الدولي.
ومن شأن توصل قضاة محكمة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة، بأن الاحتلال غير قانوني، أن يؤدي إلى تآكل الدعم لإسرائيل.
