بإذن من رئيس الجمهورية.. سحب مشروعي قانونين يتعلقان بالبنك الأوروبي والدولة الإيطالية

تونس ــ الرأي الجديد

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 جويلية 2024 عقد جلسة عامّة يوم 23 جويلية الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم تونس والبنك الاروبي للاستثمار، وٱخر يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس وإيطاليا في علاقة بدعم الميزانية العامة.

وكان المكتب قد نظر في بداية اشغاله وفق بلاغ البرلمان، في تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/2024)، وحول مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024.

كما تداول مكتب المجلس بخصوص طلب رئيس الجمهورية سحب كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشروت” (عدد 2024/04)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة” (عدد 2024/05).

وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة بسحب مشروعي القانونين وتعميم الإعلام بهذا السحب على جميع النواب.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء