“هيئة السجون” تعلن عن إعادة البحيري إلى السجن “بعد استقرار حالته الصحية”
![](https://www.rayaljadid.com/wp-content/uploads/2024/07/3-13.png)
تونس ــ الرأي الجديد
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح، رمزي الكوكي، بأن الاطار الطبي بالمستشفى، أذن بإرجاع أحد المودعين بسجن المرناقية (في إشارة الى نور الدين البحيري)، إلى السجن مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن تبين طيلة فترة وضعه تحت المراقبة الطبية، أن وضعيته الصحية عادية ومستقرة.
وأضاف الكوكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية 2024 بعد إذن طبيب السجن، اخراج السجين المعني الى المستشفى أين خضع للفحوصات وللكشوفات الطبية اللازمة والضرورية، طبقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمتابعة الصحية للمودعين.
كما أكد أنه تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام، منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية، حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية، وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين.
وجدد الكوكي تأكيد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
“النهضة” تتفاعل
وكانت زوجة البحيري، الأستاذة، سعيدة العكرمي، دونت في صفحتها على فيسبوك، مشيرة أنّ زوجها نقل إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الرابطة، مشيرة إلى أنها منعت من الدخول إليه والإطمئنان عليه.
وأفادت حركة النهضة، من جهتها، إنه تم نقل البحيري الى قسم الانعاش بمستشفى الرّابطة منذ يوم الجمعة 12 جويلية الحالي، بعد تدهور صحّته على خلفيّة إضرابه عن الطّعام الذي يتواصل منذ 17 يوما.
وكان نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، والقيادي في حركة النهضة، دخل منذ نحو 17 يوما في إضراب جوع، احتجاجا على عدم محاكمته في القضايا المنشورة ضدّه، وتركه رهن الإعتقال..
يذكر أنّ البحيري، اعتقل منذ أكثر من عام، وصدرت في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة، بينها، تدوينة دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة، وفق لائحة الإدعاء، وثانية تخص ملف “التآمر” على أمن الدولة، كما بات يعرف في الأوساط السياسية والإعلامية، وبطاقة إيداع ثالثة، في قضية “جوازات السفر” التي قدمت لأحد الشخصيات السياسية الأجنبية، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013، فيما يتحدث البعض عن بطاقة إيداع رابعة تهم ملف موت الجيلاني الدبوسي..
المصدر : وات + موقع “الرأي الجديد”