أهم الأحداثحقوقياتوطنية
“العفو الدوليّة” تنتقد “سحق المغارضين” في تونس… وتطالب بالإفراج عن العجمي الوريمي ورفاقه
تونس ــ الرأي الجديد / كتب لطفي خليفة
توقفت “منظمة العفو الدوليّة” في بيان لها صدر اليوم، عند ما اعتبرته بـ “سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية”، واصفة ذلك بــ “الأمر الفظيع”.
وأوضحت “العفو الدولية”، إنه “لم يكن لدى عجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي، أيّ علم مسبق بوجود أيّ تحقيق أو منشور تفتيش صادر في حقهم، عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطّلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجّهة إلى موكليهم”.
ووصفت المنظمة، اعتقال أمين عام حزب حركة النهضة، العجمي الوريمي مع عضوين آخرين في الحزب، “بتصعيد السلطات التونسية حملتها على المعارضة السياسية”.
وجاء في بيان للمنظمة أنّ الاعتقال تمّ خلال ما بدا أنّه تدقيق روتيني في الهويّات على الطريق العام، ولكن تمّ إيقافهم وما يزالون محتجزين دون توجيه تهم في حقهم..
مطالبة بالإفراج الفوري
وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إلى “أنّ هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية”، داعية إلى “إبلاغ الوريمي مرافقيْه بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ”.
وطالبت بالإفراج عنهم فورًا ما لم توجّه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، معتبرة أنّ
التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أنّ هذه مجرّد قضية أخرى تحرّكها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة.
وقالت مسؤولة “منظمة العفو الدولية”: “يجب وضع حدّ لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين، من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين، وصولا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء، يجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي، ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة”.
