حسابات بنكية مجمّدة: مبادرة تشريعيّة لتفعيل الغلق الآلي للحسابات من قبل البنوك

وتتضمّن هذه المبادرة مراجعة للفصل 732 من المجلة التجارية، في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991، الذي يقضي بالغلق الآلي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما.

وشدّد الرياحي في تصريح إعلامي، اليوم الاثنين 15 جويلية، على أنّ الحسابات البنكية المجمدة كانت تمثّل ثقلا كبيرا على حرفاء البنوك.

وأفاد الرياحي أنّ الهدف من هذا المشروع، هو حماية الحرفاء وبناء علاقة ثقة جديدة مع المتعاملين مع البنوك، خاصة في ما يتعلّق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي غير المستعملة.

قانون ذو مفعول رجعي

علما أنّ لهذا المشروع، مفعول رجعي، إذ بمجرّد المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي، فإنّه سيشمل الحسابات البنكية قبل صدور القانون..

يشار إلى أن ما بين 10 و15% من الحسابات البنكية، هي حسابات مجمدة منذ فترات متفاوتة.

ويقترح مشروع القانون إعفاء الورثة من أيّ أداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية في صورة وفاة صاحب الحساب.

وجاء في نص التنقيح مفصلا (732 جديد) أنّه “إذا كان الحساب الجاري محدّدا بمدة معيّنة، فإنّ غلقه يحصل بحلول أجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين”.

وحدّد التنقيح أيضا أنه إذا كان الحساب الجاري غير مُحدّد بمدة زمنية، فإنّ غلقه يتم في كل وقت حسب إرادة أحد الطرفين دون إشعار.

كيفية غلق الحساب البنكي

أما إذا كانت المبادرة من البنك فإنّ عملية الغلق تتم بمقتضى إشعار، مع منحه فترة إمهال بـ90 يوم عمل، والتنبيه على صاحب الحساب بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إتمام عمليّة غلق الحساب البنكي.

ومن جانب آخر، نص التنقيح على أنّه يجب غلق الحساب الجاري بمبادرة من البنك آليّا، إذا توقّف صاحبه عن تشغيله مدة 90 يوما من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به.

كما نص التنقيح على أنّه يتم في كل الحالات غلق كل حساب جاري دون توظيف أيّ أداء وبصفة مجانية.