منظمة العفو الدولية: 70 شخصا تجري ملاحقتهم في تونس بسبب المرسوم 54.. والحريات في تدهور
واشنطن ــ الرأي الجديد / لطفي خليفة
قال رئيس فرع “منظمة العفو الدولية” في تونس، ماهر عمراني، أنّ وضع الحريات في البلاد “يشهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس، قيس سعيد، السلطة”.
وأوضح العمراني، في تصريح إعلامي، إنّ “حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد، منذ إصدار المرسوم 54 في 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا وفقا له وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان”.
وأكّد أنّ تونس عرفت “إيقاف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة “نشر أخبار أو إشاعات كاذبة”.
وأشار إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت متابعتهم وفق المرسوم 54.
ولفت العمراني، إلى أنّ المنظمات الحقوقية في تونس، “نبّهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس”، مؤكدا “أنّ الاعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة”.
وكانت “العفو الدولية”، دعت منذ فترة إلى “إلغاء المرسوم لانتهاكه الكبير لحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد”.
وسبق لـ “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، أن نددا في بيان مشترك صدر يوم 30 ماي الماضي، بما وصفاه، “تصعيد” السلطات التونسية “قمعها” ضد الإعلام وحرية التعبير، عبر التوجّه إلى “قضاء منهجي على حساب آخر مكتسبات ثورة 2011”.
