تونس _ الرأي الجديد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حقّ رجل الأعمال سليم شيبوب، وذلك على ذمة قضيتين، بمعدل سنتان سجنا عن كلّ قضية مع خطايا مالية بملايين الدينارات.
وتعلقت القضية الأولى بشركة بترولية، كان شيبوب يملك جزءا من رأسمالها وحوكم من أجلها ابتدائيا بستّة أعوام سجنا قبل أن يستأنف الحكم المذكور وتقضي الدائرة الجنائية الاستئنافية بالنزول بالعقاب البدني الى عامين اثنين.
وتتعلق القضية الثانية، بـ”مارينا قمرت”، وقد صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى بسجن سليم شيبوب مدة ثمانية أعوام، ليتم تعديل العقوبة السجنية من طرف محكمة الإستئناف بتونس، وذلك بالحط منها إلى سنتين سجنا مع خطايا مالية على ذمة القضيتين تقدر بملايين الدينارات.
