قضية فسفاط قفصة: بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال.. كرة الثلج تتدحرج

تونس ــ الرأي الجديد / لبنى بالريش

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة، ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة، وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط، من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل..

وأحالت الدائرة المختصة، جميع هؤلاء، صحبة متهمين آخرين، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وكانت هذه الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي، جلست أمس للنظر في ملف قضية تتعلق بصفقة استخراج ونقل أكثر من 600 ألف طن من “الفسفاط المنقّى” بمنجم المكناسي.

وتأتي هذه القضية، على خلفية شكاية كان تقدم بها “مرصد رقابة”، إلى الجهة القضائية المعنية، مستندا إلى ملفات ومعطيات موثقة، وفق ما هو متعارف عليه بالنسبة لهذا المرصد.

وقررت الدائرة المتعهدة، إحالة وزير صناعة سابق، ورئيس مدير عام سابق، ومدير عام سابق، ومديرين سابقين بشركة فسفاط قفصة، وثلاثة رجال أعمال، ينشطون في مجال نقل الفسفاط، من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق “باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره”، و”الاضرار بالادارة”، و”مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها”، و”إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية”.

يذكر أنّ عديد الخبراء، والمتخصصون في ملفات الفساد، وسياسيون وإعلاميون، كانوا أشاروا خلال السنوات الماضية، بوجود ملفات فساد تنخر شركة فسفاط قفصة، ما أدّى إلى تراجع حصاد الشركة التي كانت تدر على موازنة البلاد، أموالا هامة، وذلك نتيجة تلاعب عديد الأطراف بهذا الملف، وشنّ عشرات، إن لم نقل مئات الإضرابات النقابية، والإعتصامات والإحتجاجات، وقطع الإمدادات بالفسفاط، لعدّة سنوات، خصوصا منذ انطلاق الثورة التونسية، لكنّ الملف ظل في مكانه، بل يتضخم يوما بعد آخر، إلى الحدّ الذي بات معه الفسفاط التونسي، مشكلا، بعد أن كان يعتقد أنه حلا للأزمة الاقتصادية والتنموية في قفصة، أولا، وفي الجنوب المتاخم لها ثانيا.