لا مفر لاتحاد الشغل: القضاء يلزم المنظمة النقابية بتمكين “مرصد رقابة” من تقاريره المالية وقوائم التفرغ النقابي..

تونس ــ الرأي الجديد / خالد العماري

أفاد “مرصد رقابة”، أن محكمة الاستئناف، رفضت طعن الاتحاد العام التونسي للشغل، بخُصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدائِمي رئيس “مرصد رقابة”، من كل تقارِيره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.

وبات اتحاد الشغل بموجب هذا القرار، ملزما بتسليم “مرصد رقابة”، كل الوثائق المطلوبة، حيث سيجدد الدايمي طلبه متسلحا بالقرار القضائي، وقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وحسب ما أورده بيان المرصد، فإن عماد الدايمي “يرَى أنه مِن مصلحة الاتحاد، الامتثال لهذا القرار، وعدم الاختفاء وراء أي مُبرر للتفصي من هذا الواجب”.

 ويرفض اتحاد الشغل طلب “مرصد رقابة” و”هيئة النفاذ إلى المعلومة”، بدعوى أنه لا يخضع لأحكام النفاذ باعتبار أنه لا يحصل على أي دعم عمومي، معتبرا أن “حكم الهيئة مس من الحرية النقابية”.

ويعتبر رئيس “مرصد رقابة”، أن مواصلة رفض الاتحاد الامتثال لهذا القرار، سيُحتم عليه المواصلة في المسارات القانونية والإعلامية، بل وإشعار المنظمات الدولية، وأساسًا منظمة العمل الدولية، وفق البيان.

وكانت هيئة النفاذ إلى المعلومة، رفعت دعوى ضد اتحاد الشغل بسبب رفضه الاستجابة لطلبها الذي وجهته إليه بتاريخ 2 جويلية 2019، والذي طلب خلاله الدايمي مده بالمعطيات التالية:

** تقارير مراجع الحسابات حول القائمات المالية للاتحاد للسنوات من 2010 إلى 2017..

** التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد..