دراسة كشفت واقع الخدمات الإدارية في تونس.. 5000 مؤسسة خاصة تحت المجهر

وشملت الدارسة أكثر من 5000 مؤسسة خاصة صغرى و متوسطة، موزعة على كل ولايات الجمهورية، وناشطة في كل القطاعات..

وتعلقت هذه الدراسة، بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية، أبرزها، الصناديق الإجتماعية والقباضات المالية والديوانة والموانئ والمطارات والبلديات.. وغيرها.

وأوضحت الدراسة، أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة، تستعمل الخدمات الادارية، و64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد.

وتم الإعلان عن هذه المعطيات، من قبل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وذلك خلال ندوة عقدت السبت، وحضرها ممثلون عن عدد من الوزارات والإدارات العمومية، والمنظمات الوطنية، ونواب ببرلمان سعيّد، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المؤسسات والخبراء..

وأكدت الدراسة التي تعدّ الأولى من نوعها في تونس، أنّ 56 بالمائة من الخدمات الإدارية الرقمية المطلوبة، تتركز  على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات، و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والقباضات المالية، وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني.