ناشط حقوقي يحذّر من احتجاجات واعتصامات للسكان المحاذين لمعبر راس جدير

بنقردان ــ الرأي الجديد 

وأوضح عبد الكبير في تصريح إعلامي، أنّه إذا وقع تطبيق القانون بصرامة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي كان يحظى بها سكان المناطق الحدودية في تونس وليبيا، “سيغلق المعبر حتما من الجانبين التونسي والليبي”، وفق تقديره.

جاء ذلك، تعليقا على قيام وحدات “إنفاذ القانون” الليبية، بمنع مرور الوقود على متن المركبات المتّجهة إلى تونس أمس..

وتوقع عبد الكبير، بأنّ “منطقة بن قردان ستشهد في هذه الحالة احتجاجات لأن سكانها سيعتبرون أنّ لا فائدة من المعبر بالنسبة إليهم، وسيصبح مقتصرا على المسافرين والسياح والمرضى القاصدين العلاج بالمصحات بالعاصمة والمدن الكبرى بتونس”.

احتججات واعتصامات متوقعة
وتأضاف قائلا: “ستنصب خيام الاعتصام وسيقع الأمر نفسه في الجانب الليبي، حيث سيقع غلق الطريق من جانب المواطنين في زوارة والعجيلات وجميل وزلطن ورقدالين، بالنظر إلى أنّ سكان هذه المناطق يتعاملون ويعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على الجانب التونسي، وفي صورة التضييق عليهم سيحتجّون بدورهم”.

لكنّ الناشط الحقوقي، استدرك ليقول: “لا يمكن أن نحكم على تعامل السلطات الليبية على المعبر بعد يوم واحد من إعادة افتتاحه، وننتظر أن يستأنف التجار والناشطون ببن قردان تنقّلهم عبر الحدود حتى تتّضح طبيعة الإجراءات على المنفذ، و”نعرف ما هو المسموح وماهو الممنوع”.

وكانت السلطات الليبية، منعت أمس التجار التونسيين، تمرير الوقود الإضافي إلى تونس، إلا ما كان خزانات الشاحنات، ما أثار استغراب التونسيين المتنقلين بين البلدين، والمتعودين على هذا الشكل من التعامل مع بوابة راش جدير..