عضو مجلس الجهات والأقاليم: المحكمة الدستورية حان وقتها.. وأعضاء المجلس يتمتعون بالحصانة

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أفاد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، أنّ “الوقت قد حان لإرساء المحكمة الدستورية”.

وأوضح سحنون لراديو “جوهرة. أف.أم”، أنّ “المجلس لا يمكنه تعويض المحكمة، لكن بإمكانه الطعن في عدم دستورية القوانين، وفق ما ورد في الدستور” (دستور قيس سعيّد).

وحول المدة التي استغرقها مجلس الأقاليم والجهات لإعداد نظامه الداخلي، أوضح سحنون أنّ “إعداد النظام الداخلي للمجلس، استغرق شهريْن تقريبا، وهي تُعتبر مدة عادية لتنظيم عمل سيمتدّ 5 سنوات”.

وأشار إلى أنّه “تم الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وبعض الأنظمة الداخلية لبعض المجالس النيابية في إطار المقاربة، وتمّ الشروع في العمل على النظام”.

وأكّد عدم “وجود نظام الكتل في مشروع النظام الداخلي للمجلس”، و”الحصانة المنصوص عليها في نص الدستور، تنطبق على مجلس الجهات والأقاليم”.

وأفاد أنّ “سحب الثقة من الحكومة، ومناقشة قانون الميزانية، يعتبران من النقاط المشتركة بين مجلس الأقاليم والجهات والبرلمان”.