وزارة التربية تفتح تحقيقا “معمّقا” بشأن مربيّة محكومة بعام ونصف سجنا

تونس ــ الرأي الجديد / نسرين الزعيري

وأكّدت الوزارة في بلاغ، اليوم السبت، أنّه ”في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم الوزارة بتكليف محامٍ للدفاع عنها بهدف إنارة العدالة، وضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ووظيفته”.

وأفادت بأنّها ستواصل متابعة جميع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالعنف داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للجميع.

وأكدت وزارة التربية، استعدادها “للتعاون الكامل مع الجهات القضائية، لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق”.

وأكّدت الوزارة، التزامها بحماية حقوق الطفل التونسي، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفولة، التي تمنع جميع أشكال الاعتداء المعنوي واللفظي والبدني، وتجرّم هذه الأفعال وفق القانون، معبرة عن التزامها بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، ومكافحة جميع أشكال العنف، لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية، وفق ما جاء في نص البلاغ..

كما أكّدت كذلك على إصرارها على حماية كرامة المربين والدفاع عنهم، في حال تعرضهم لأي مظلمة أو تعسف، مشددة على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال العنف.