“التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة” تتقدم بمبادرة لإصلاح المستشفيات التونسية.. هذا مضمونها

تونس ــ الرأي الجديد

من المنتظر أن تتقدم “التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة” يوم غد الثلاثاء بأحد نزل العاصمة، مبادرتها المتمثلة، في  مشروع إصلاح المستشفيات التونسية، الذي أعدته لجنة مختصة صلب التنسيقية، وستناقشها مع الأعوان والإطارات الصحية يوم غد بالعاصمة.

وقال رئيس لجنة صياغة “مشروع اصلاح المستشفيات التونسية”، محمد خليف، إنّ مسودة مشروع القانون الاساسي لمهنيي الصحة التي صاغتها اللجنة، “ستوضح مهام كل سلك مهني، وتنهي تداخل المهام التي تؤثر على تلقي المريض للعناية اللازمة، وتضمن جميع الحقوق المادية والمهنية لاطارات الصحة”.

ولفت خليف، إلى أنّ النظام الحالي لحوكمة المؤسسات الصحية، نظام عمودي ومتأخر جدا وسلبي ومستبد، وأغلق كل أقسام المستشفيات عن نفسها، مؤكدا ان المبادرة في حال نيلها ثقة البرلمان، ستركز نظاما أفقيا بين الاقسام داخل المستشفيات.

واقترحت المبادرة، التي ستعرض غدا على أنظار أعوان وإطارات الصحة، “إحداث لجنة تهتم بتنسيق العمل بين جميع اقسام المستشفى، بما يمكن من الاقتصاد في الموارد البشرية والمادية، ويقلص من الفساد وتسرب مواد المستشفى بطرق غير شرعية، ومتابعة أدوية صيدليات المستشفيات من المصدر الى المتلقي الاساسي، بالإضافة إلى السيطرة بصورة أكبر مع ما يعرف بــ “التعفنات الاستشفائية”، وتيسير عمل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في القطاع الصحي”، من خلال إرساء نظام أفقي بين أقسام المستشفى.

وأشار خليف في تصريح صحفي اليوم، إلى أن تنسيقية إطارات وأعوان الصحة، قدمت للجنة الصحة بالبرلمان، مسودة مبادرة تشريعية بــ 2500 صفحة، تضم 6 أجراء مشاريع القوانين، من شأنها تغيير وجه المنظومة الصحية الحالي الى الأحسن، داعيا لجنة الصحة بالبرلمان الى إعطاء أولوية للمشروعين المذكورين.