دعوا إلى إصلاح المنظومة السياسية… شخصيات وأحزاب ومنظمات توقع على “الميثاق الجمهوري”..

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي خليفة

وقعت مجموعة تضم أكثر من 100 شخصية من جامعيين وأكاديميين وحقوقيين ونشطاء و3 منظمات و4 أحزاب، الثلاثاء، ما أسموه بــ “الميثاق الجمهوري” لتونس.

وشدد هؤلاء في نص الميثاق الذي حصلت عليه “الرأي الجديد”، على نسخة منه، “التزامهم بإصلاح المنظومة السياسية، وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنتهكة للحريات والديمقراطية”.

وأعلنت المجموعة التي وقعت على “الميثاق الجمهوري”، التزامها “باعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد، أساسه التكامل بين القطاعات الثلاثة، العام والخاص والتضامني، واقتصاد المعرفة، لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة وتصون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها”..

وطالب الموقعون، “بالنأي بالبلاد عن سياسة المحاور، وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي، وترسيخ العلاقات مع شركائها التقليديين، مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصاعدة”.

وأوضح الموقعون أنّ “الميثاق الجمهوري”، يبقى مفتوحا لكل منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات المتبنّية لبنوده.

وتضمن الميثاق 10 بنود أساسية، هي:

1- التمسّك بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
2- السيادة للشعب، يمارسها عبر الاقتراع العام السري والمباشر الذي يعبّر من خلاله عن إرادته في اختيار من يمثله ومن يحكمه.
3- التمسّك بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على دولة القانون والمؤسسات، والضامن للفصل بين السلط الثلاث والتوازن بينها، وتأكيد استقلالية القضاء، والتداول السلمي على السلطة.
4- التمسك بمدنية الدولة الضامنة لحرية المعتقد، وفصل الدين عن السياسة، وعدم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية.
5- حياد أجهزة الدولة والإدارة والقوات الحاملة للسلاح، وعدم إقحامها في الصراعات السياسية.
6- اعتبار المواطنة إحدى أسس الجمهورية الديمقراطية، بما تحمل من قيم المساواة بين أفراد المجتمع بقطع النظر عن لونهم أو عرقهم أو عقيدتهم أو انتمائهم الجهوي أو جنسهم،  مع تأكيد المساواة التامة بين المرأة والرجل.
7- ضمان حرية الإعلام واستقلاليته، وحقه في النفاذ إلى المعلومة، كي يؤدّي دوره كسلطة مضادة.
8- ضمان الدولة للحريات العامة والفردية في إطار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان،  وحمايتها من كل انتهاك، ونبذ العنف بمختلف أشكاله، واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
9- استقلالية المجتمع المدني، باعتباره فضاء للمواطنة والحرية والتعاقد، ومجالا من مجالات السلطة المضادة.
10- تمارس الدولة سياسة خارجية أساسها المصلحة العليا للوطن، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ونصرة القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية.

ومن بين الموقعين على هذا الميثاق، نذكر:

** حمادي بن جاء بالله / مستقل
** يوسف الصديق
** الصغير الزكراوي / مختص في القانون الدستوري
**  لطفي بن عيسى / باحث وناشط سياسي
** منير الشرفي / ناشط في المجتمع المدني
** محمد الفاضل / محفوظ عميد المحامين الأسبق
** شكري لطيف / كاتب ومناضل يساري
** رجاء بن سلامة / جامعية ومحللة نفسية
** أحمد صواب / ناشط في المجتمع المدني
** الحبيب بالهادي / ناشط سياسي ومدني
** عبد الجليل بوقرة / أكاديمي وباحث
** كلثوم كنو / ناشطة في المجتمع المدني
** أحمد القلعي / رابطي وناشط سياسي
** محرز الرقيق / ناشط مدني
** فتحي الهمامي / رابطي
** معز عطية / جامعي
** فتحي التليلي / ناشط سياسي
** العربي بن علي / نائب سابق

الأحزاب التقدمية :

– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي
– آفاق تونس
– الحزب الاجتماعي التحرري

منظمات المجتمع المدني :

– ائتلاف “صمود”
– جمعية البيئة والتنمية المستدامة
– جمعية أحباء المسرح وفنون العرض..