تونس ــ الرأي الجديد / سمية الهاروني
ذكر عدد من نواب “برلمان سعيّد”، أنّ الفترة القليلة المقبلة، ستشهد تنقيح “المرسوم عدد 54″، باتجاه التخفيف من محتواه الزجري والعقابي غير المسبوق، والذي تجاوز ما كان موجودا في مجلة الصحافة سابقا.
ومن المرجح، وفق ما نقل مراسلنا عن بعض النواب، أن يكون ذلك، قبل الدخول في العطلة النيابية المقبلة.
ووصف النائب يوسف طرشون، من جهته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، المرسوم بكونه ّبات مقلقا”، مشددا على أنّ “تنقيحه أصبح ضرورة ملحة”.
وأضاف النائب: “المرسوم أصبح يهدد الأمن العام وقد أضر بمسار 25 جويلية أكثر من خدمته”، لكنه استدرك قائلا: “لقد استُغل لتشويه المسار”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن هناك متسعا من الوقت أمام مجلس نواب الشعب، للنظر في مقترح تنقيح المرسوم،..
وعلمت “الرأي الجديد”، من مصادر برلمانية مختلفة، أنّ حوالي 57 نائبا وقعوا عريضة تطالب مكتب المجلس باستعجال النظر في مطلب التنقيح قبل عرضه على لجنة الحقوق والحريات.
ويرى قسم واسع من نواب البرلمان، أن المرسوم، كان يهدف إلى حماية أعراض الناس، لكن الفصل الـ24 منه، ّحاد به عن هدفه الرئيسي”، وفق تقديرهم.
وبسبب هذا المرسوم، حوكم وأوقف وسجن عدد واسع من المدونين والنشطاء السياسيين والصحافيين، وغيرهم، على خلفية مواقفهم وآرائهم، وما اعتبرته السلطة، تجاوز للقانون، وهتك للأعراض ..
