“استجابة لمقتضيات الأمن العام”: خطية مالية ضخمة لأحد مشغلي الهاتف الجوال..

تونس ــ الرأي الجديد / صالح مباركي

قررت “الهيئة الوطنية للاتصالات” تغريم أحد المشغلين الخواص في شخص ممثله القانوني تساوي قيمتها ستة مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعون دينارا ( 6 531 940 دينار).

ويأتي هذا القرار، بعد أن عاينت الهيئة مخالفة المؤسسة المعنية للتراتيب المنظمة لبيع شرائح الهاتف الجوال وإبرام عقود الاشتراك، إلى جانب عدم إذعانها للتنبيه الموجّه إليها بتاريخ 15 ماي 2023، ثمّ الأمر الموجّه إليها بتاريخ 31 جانفي 2024، لإلزامها بوضع حد لخرق التراتيب المذكورة.

واتخذ القرار، في أعقاب جلسة الهيئة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 5 جوان 2024، وبموجب المهام والصلاحيات الموكولة لها طبقا لمجلة الاتصالات، وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الالتزامات القانونية المحمولة على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات في مجال حماية مستعملي خدمات الاتصالات، والاستجابة لمقتضيات الأمن العام، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 74 من مجلّة الاتصالات..