بتهمة شبهات فساد مالي وغسيل أموال.. الاحتفاظ بإطارات جديدة ببنك عمومي

تونس ــ الرأي الجديد

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بثلاثة إطارات أحدهم مدير عام متقاعد من بنك عمومي (من المرجح أن يكون البنك الفلاحي)، من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.

وذكرت مصادر قريبة من ملف القضية، لــ “الرأي الجديد”، أنّ قرار الاحتفاظ بالاطارات الثلاثة من هذا البنك العمومي، له علاقة بقرار الأحتفاظ الصادر أمس الثلاثاء برجل أعمال ينشط قطاع الأعلاف والدواجن، وبعملية احتفاظ سابقة شملت عدة مسؤولين من هذا البنك، الذي شهد منذ عدّة سنوات عملية استنزاف ذاخلي من الفريق الذي أشرفلا عليه، سواء في مستوى الإدارة العامة، أو إدارة القروض، أو إدارة التسويق..

يذكر أنّ عمليات احتفاظ تمت منذ فترة صلب البنك الوطني الفلاحي، شملت عددا من المسؤولين في مستويات مختلفة..