آية الله علي خامنئي يكلّف “محمد مخبر” بتولي مهام الرئيس في إيران بعد مقتل رئيسي

طهران ــ الرأي الجديد

كلّف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة بعد مقتل إبراهيم رئيسي وثمانية آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد.

وعين مجلس الوزراء الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري كني قائما بأعمال وزير الخارجية حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وقال المرشد الأعلى “التزاماً بالمادة الـ131 من الدستور، يتولى مخبر رئاسة السلطة التنفيذية”، لافتاً الى أنه يتوجب عليه، بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة “في مهلة أقصاها 50 يوماً”.

وأعلن خامنئي عن خمسة أيام حداد في إيران. وقال خامنئي في بيان “أعلن الحداد العام لمدة خمسة أيام وأقدم تعازي للشعب الإيراني العزيز”.

وتأتي أنباء وفاة الرئيس الإيراني والووفد المرافق له بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي ووزير خارجيته وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

ماذا يقول الدستور الإيراني؟
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.

والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.

وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.

وتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصا آخر مكانه.

وفي المادة 132 يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك  القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.

المصدر: (وكالات)