لسان الدفاع عن زقروبة: لدينا محضر رسمي يوثّق ما تعرّض له زميلنا.. وسنقاضي كل من تورط في عملية التعذيب

تونس ــ الرأي الجديد / خالد العماري

قال يوسف الباجي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان، إنه كان يتوجب على وزارة الداخلية، “إجراء بحث داخلي بشأن ما أثير حول تهم الاعتداء على المحامي المهدي زقروبة”..

واعتبر الباجي في تصريح إعلامي اليوم السبت، أن “مجرد التصريح بنفي جرائم التعذيب، يعد في حد ذاته قرينة قوية على ارتكاب هذه الجريمة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “كان من المفروض على وزارة الداخلية أن تفتح بحثا داخليا، وأن تتثبت في ما وقع الادّعاء به، قبل أن يخرج ناطقها الرسمي وينفي واقعة التعذيب”.

وتوجه الأستاذ الباجي إلى الناطق باسم وزارة الداخلية، قائلا: “إذا ثبت التعذيب، سنقاضيك وسنقاضي كل من تستر على ذلك، لكن اليوم سرية الأبحاث تفرض علينا واجب التحفظ، ونحن لا نتحدث من فراغ، بل نتحدث من معطيات داخل الملف”، وفق تعبيره.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية، أعلن عن تتبع وزارته، أي شخص يتحدث عن مزاعم تعذيب المحامي زقروبة..

وأشار الأستاذ الباجي إلى أن مراكز الاحتفاظ مجهزة كلها بكاميرات مراقبة، فإذا “كان هناك ما يفيد أنه لم يقع تعذيب المحامي، مهدي زقروبة، وأنه منذ دخوله مقر الوحدة الأمنية، وهو تحت مراقبة الكاميرا إلى حين خروجه، فعلى وزارة الداخلية أن تقدمه إلى قاضي التحقيق وتنفي ما قلناه”.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان، إلى أنّ “قاضي التحقيق عاين الأستاذ مهدي زقروبة، في كل أجزاء جسده، كما عاين كل آثار الكدمات والعنف والاعتداءات التي حصلت عليه، وبالتالي، لا يمكن نفي عملية التعذيب”، وفق تقديره.

واضاف قائلا: “لدينا محضر رسمي عاين هذه الجرائم”، مشيرا إلى أنّ المحامين لا يتحركون من فراغ..