ماذا يجري بين السعودية والإمارات ؟؟ حديث عن خلافات.. هذه تفاصيلها
نيويورك ــ الرأي الجديد
كشفت وثائق أممية عن خلافات “عميقة” بين السعودية والإمارات حول الحدود المشتركة بين الجانبين.
وبعد الكشف عن وثيقة قبل شهور لدعوى أقامتها السعودية ضد الإمارات للمطالبة بجزيرة “الياسات”، تمسكت الإمارات بما يعرف بـ”خطوط الأساس المستقيمة” لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022.
وردّت الإمارات عبر وثيقة نشرتها الأمم المتحدة على الإدعاء السعودي، القائل إن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.
موقف الإمارات
وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 مارس الماضي، والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من الممثلة الدائمة للإمارات لدى المنظمة: “بالإشارة إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 21 ديسمبر 2023 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، فإن دولة الإمارات ترفض تماماً الادعاء بشأن ما جاء بالمذكرة المشار إليها، بأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات تتعارض مع القانون الدولي، فإن هذه الخطوط قد تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022، استناداً إلى الفقرة (2) من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وتابعت الوثيقة: “تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية بموجب القانون الدولي للبحار”.
وجاء في الوثيقة أيضا أن “حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر هذه المذكرة وثيقة رسمية، وتطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرها وتعميمها وفق الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة”.
وتعتبر الإمارات أن “المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة”، التي أعلنت عنها في القرار الحكومي، “مياها داخلية لدولة الإمارات”.
كما ألغى القرار الحكومي لعام 2022 قرارا مماثلا لعام 2009، بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات.
المطالب السعودية
ويأتي هذا التطور بعد شهور من تقديم الحكومة السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات، بشأن إعلان أبو ظبي لمنطقة الياسات، منطقة بحرية محمية.
واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبو ظبي بالتعدي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.
وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.
خلاف تاريخي
وتصاعدت حدة الخلاف بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتحدثت تقارير غربية، عن وجود نزاع حاد بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
ويبلغ طول الحدود البرية بين السعودية والإمارات، نحو 457 كيلومترًا (284 ميلًا)، وتمتد هذه الحدود من الخليج العربي في الغرب حتى النقطة الثلاثية مع سلطنة عمان في الشرق، وتمرّ عبر صحراء الربع الخالي.
ويعود الخلاف التاريخي بين البلدين إلى سنوات طويلة، فبالرغم من توقيع اتفاقية جدة عام 1974، والتي قضت بتنازل السعودية عن جزء من واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن 50 كم من ساحلها، وتنازلها عن حقل الشيبة النفطي (ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا)، فإن الخلافات استمرت بين الطرفين.
عن موقع “عربي21”