على الطريقة التونسية.. أمير الكويت يحلّ البرلمان.. ويعطّل مواد من الدستور
الكويت ــ الرأي الجديد
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قرارا مفاجئا وتاريخيا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وتعطيل مواد في الدستور لفترة لا تزيد عن الأربع سنوات.
وتضمن الخطاب الأميري أربعة قرارات رئيسية، هي “حل مجلس الأمة، ووقف العمل بعدد من مواد الدستور، وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة بمجلس الأمة، إضافة إلى إصدار القوانين بمراسيم قوانين (بدلا من طرحها على المجلس)”.
وجاء قرار الشيخ مشعل، قبل أربعة أيام فقط على الموعد الذي كان مقررا لافتتاح مجلس الأمة الجديد، في الوقت الذي لم يسمّ رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبد الله الصباح، تشكيلته الوزارية بعد.
وتحدث أمير البلاد بإسهاب وتفصيل لأول مرة، عن تقييمه للمشهد السياسي المتأزم في البلاد، وكشف عن مبرراته لهذا القرار المفاجئ.
وعبّر الأمير عن رفضه القاطع، بأن تستخدم الديمقراطية في “تحطيم الدولة”، قائلا: “إن قراره جاء بعد تجاهل نصائحه وتوجيهاته التي تحدث بها منذ كان وليا للعهد قبل نحو عامين”.
وجاء في خطاب الأمير: “مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي، أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب؛ إنقاذا لهذا البلد، وتأمينا لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام”.
وتابع محذرا: “يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته. لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة؛ لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع، أمانة في أعناقنا، علينا واجب صونها وحمايتها”.
