جمعية “تقاطع”: ما صرّحت به “الدهماني” لا يستوجب محاكمتها أو عرضها على القضاء
تونس ــ الرأي الجديد
أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، “قرار إصدار بطاقة جلب في حقّ المحامية، سنية الدهماني”، مؤكدة أنّ “ما صرّحت به سنية الدهماني، لا يستوجب محاكمتها أو عرضها على القضاء كمتهمة بـ “الحثّ على الكراهية أو الإضرار بالأمن العام، وإنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير”، حسب تقديرها.
وشدّدت الجمعية، على أنّ “مثل هذه التهم الكيدية التي تتهاطل على كل من ينتقد أو يعبّر عن رأيه بكل حرية في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى مزيد من التضييق وبث الرعب في صفوف المواطنين”.
وأضافت أنّ “ترصّد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعدّ خرقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعد تونس طرفًا فيها، إضافة إلى نص الدستور التونسي الذي كرّس حرية التعبير كحق أساسي في فصله الـ37 الذي جاء به أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”، مشدّدة على أنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
وعبّرت الجمعية، عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للمحامية سنية الدهماني، مطالبة بإسقاط جميع التهم عنها.
ونبّهت جمعية “تقاطع”، في بيان لها، إلى أنّ “تنامي قضايا الرأي في تونس ومصادرة آراء الناس اعتمادًا على المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، ليس إلا دليلًا على سياسة الدولة في التضييق على الحريات وفرض رقابتها على ألسنة المواطنين”.
