تونس _ الرأي الجديد
وكشف المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي نشره اليوم الإثنين 06 ماي 2024، أن تراجع نسبة التضخم، خلال أفريل 2024، بعد أن كانت عند مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024 ، يعود إلى “تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 “.
وبين المعهد ، في سياق متصل بالاستهلاك على أساس شهري، أن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر افريل 2024، بالمقارنة مغ شهر مارس 2024، يأتي عقب ارتفاع بنسبة 0،7 بالمائة سجله المؤشر خلال شهر مارس 2024.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، بحساب الانزلاق السنوي، بنسبة 9،2 بالمائة مدفوعة بالأساس بزيادة أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 25،5 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21،4 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 17،4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 14،3 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12،1 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2024، ارتفاعا بنسبة 7،1 بالمائة بفعل صعود أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9،8 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9 بالمائة.
وأرجع المعهد ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 5،6 بالمائة الى زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10،4 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9،3 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا إلى مستوى 6،9 بالمائة بعد أن كان في حدود 7 بالمائة خلال شهر مارس 2024
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7،9 بالمائة مقابل 4،7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10 بالمائة مقابل 3،6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة خلال شهر أفريل 2024 مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5،7 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 4،6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2،9 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 2،2 بالمائة وفي المقابل تراجعت أسعار الخضر بنسبة 4،5 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2،8 بالمائة.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6،3 بالمائة وذلك نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6،3 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 7،3 بالمائة وأسعار مكملات اللباس بنسبة 2،7 بالمائة.
وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2،7 بالمائة و 1،9 بالمائة.
وحازت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة “ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” في اطار توزيع المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة ، على أعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،7 بالمائة و 2،4 بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ0،1 بالمائة.
