في ظل امتلاء السجون بالنزلاء: بطاقة الإيداع من أسباب الأزمة.. والحل في هذه الخيارات
تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)
كشفت آخر الإحصائيات الرسميّة، أنّ عدد النزلاء في السجون التونسية، يناهز 23000 نزيلا، بينهم 10 آلاف من المحكومين، وما يقرب عن 13000 موقوفا بشكل تحفظي، بموجب بطاقات إيداع، دون احتساب عدد المحتفظ بهم في مراكز الإيقاف على ذمة الضابطة العدلية، وهم يعدّون ــ وفق بعض التقديرات الحقوقية ــ بالآلاف سنويا ..
ويرى مراقبون وحقوقيون، أنّه كان بوسع الحكومة والجهات القضائية، تعويض “بطاقة الإيداع” والعقوبة السجنية، بالخطايا المالية والضمان المالي، واستخدام هؤلاء المحكوم عليهم، أو الموقوفين، لفائدة العمل للمصلحة العامة، أو تفعيل آلية ما يعرف بــ “الحرية المحروسة”، وغير ذلك مما يسمى بــ “العقوبات البديلة”.
ويقدّر بعض الخبراء في المجال الحقوقي والقضائي، وجود نحو 15 ألف بين مودعين في السجن كموقوفين، ومسجونين يقضون محكوميتهم، حاليا، وكان يمكن لهؤلاء بموجب العقوبات البديلة، أن يكونوا خارج السجن..
الجدير بالذكر، أنّ أغلب الجرائم المالية وجرائم القول أو الإشارة أو الكتابة أو النشر أو الاتصالات، وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وجرائم السكر، واستهلاك المخدرات، وجرائم الصرف والشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية الأخرى، يمكن أن يتم الاقتصار فيها على الخطايا المالية، بما يجعل الدولة تستفيد من هذه الآليات ماليا، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة منذ أكثر من عامين..
وقال سيف الدين مخلوف، المحامي، ورئيس حزب الكرامة، في تدوينة على “فيسبوك” أمس، “يمكن أن يتم اللجوء إلى البدائل المعوّضة للإيقاف والسجن، من خلال “تكريس آلية الصلح بالوساطة، وإيقاف المحاكمات بموجب الإسقاط، والرجوع في التشكي، والتعويض الجزائي في عدد آخر من جرائم الاعتداء على الأشخاص والأملاك”، بما يمكّن حوالي 15 ألفا من نزلاء السجون، “من التمتع بحريتهم، مقابل استفادة الدولة مادّيا، وبشكل لافت”، وفق تعبيره..
يذكر أنّ السجون التونسية، تنفق على السجين الواحد، سواء كان محكوما أو موقوفا، ما بين 40 و50 دينارا يوميا، تصرف على توفير الطعام والأغطية والفراش والأطباء والأدوية والعمال وأعوان السجون والموظفين، إلى جانب وقود السيارات وغيرها..
ووفقا لتدوينة الأستاذ مخلوف، فإن الدولة تنفق سنويا ما لا يقلّ عن 750 ألف دينار يوميا (في ظل وجود نحو 15 ألف سجين داخل السجون)، وهو ما يناهز حوالي 270 مليون دينار سنويا..
وتكلف السياسات الجزائية والعقابية والزجرية، مبالغ ونفقات طائلة، لا يبدو أنّ الدولة التونسية، في غنى عنها، وهي التي تعاني اليوم من أزمة مالية خانقة، وتعطّل تام لآليات المنجز الاجتماعي والاقتصادي والتنموي..
ويقول المحامي، سيف مخلوف في هذا الصدد، أنّ “هذه العقوبات، والسياسة الجزائية الحالية في تونس، تخلت عنها أغلب دول العالم”، مشيرا إلى أنّ حجم النفقات التي تصرفها الدولة التونسية على السجون، يمكن أن “تحوّل وجهتها إلى المدارس والمستشفيات والطرقات والموانئ والمطارات ومؤسسات البحث العلمي والمنشآت الرياضية والثقافيّة”، إذا ما تم استخدام آليات العقوبات البديلة، والوساطة وعمليات الصلح الجزائي، وفق تقديره..
وفيما يلي رابط التدوينة..
