معهد القدرة التنافسية يؤكد: الضمان الوحيد لاستدامة الدين العمومي.. هو تخصيص الدين لتمويل النمو

ودعا المعهد في تقرير بعنوان “استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات” نشر مؤخرا، إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم بالضرورة تحسين القدرات الإنتاجية للدولة وإصلاح النظام الضريبي بما من شأنه أن يجعل من الممكن السيطرة على عجز الميزانية.

وأوصى التقرير في ذات السياق، بتعزيز ديناميكية الاستثمار، لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال..

وبلغ قائم الدين العمومي في سنة 2023، وفق المعهد، نحو 2ر127 مليار دينار، أي ما يعادل 2ر80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 640ر25 مليار دينار، و39 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010.. وارتفعت حصة الفرد من الدين من 43ر2 ألف دينار سنة 2010، إلى 3ر10 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330 بالمائة..

وما يزال الدين الخارجي، يهيمن على الدين العمومي، الذي يشكل في المتوسط ​​64 بالمائة من قائم الدين، بين سنوات 2011 و2023، فيما يمثل الدين الخارجي 64 بالمائة من الديون القائمة سنة 2023 مقابل 61 بالمائة سنة 2010.

ومنذ سنة 2021، تزايد استخدام الدين الداخلي، إثر ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة الدولة، وكذلك بسبب تشديد شروط التمويل الخارجي..