مختصون في القانون الدستوري يعلنون: المعتقلون في قضية “التآمر”.. محتجزون.. ويلوحون بالتوجه للقضاء الدولي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية 

طالب أساتذة قانون تونسيون بمختلف إختصاصاتهم ورتبهم ومؤسساتهم، بـ “عدم المساس بمكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة دستوريا”.

ودعا الأساتذة، السلطات التونسية، إلى “تطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة (محكمة التعقيب)، من خلال الإفراج وجوبا عن السياسيين المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”.

وإعتبر الموقّعون على البيان الصادر اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، والذي تلقّت “الرأي الجديد”، نسخة منه، أنه بعد إنتهاء آجال الإيقاف المحدّدة بـ 14 شهرا، فإن الموقوفين في “حالة إحتجاز قسري”، وذلك بعد تأجيل النظر في قضية “التآمر”، إلى يوم 2 ماي القادم، وفق ما جاء في البيان، الذي تمّ توقيعه من قبل أكثر من 30 شخصا.

وفيما يلي البيان الذي تحصّلت عليه “الرأي الجديد”، كاملا: