أحمد صواب: هكذا يتم إسقاط نظام قيس سعيّد.. وأدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

تونس ــ الرأي الجديد

وصف القاضي الإداري السابق والناشط، أحمد صواب، “دستور قيس سعيّد” بكونه “شبيه بدستور بن علي في الكتابة، رغم وجود بعض الحريات التي قال إنّها مفقودة واقعيا”.

واعتبر أنّ من بين الدلائل على ذلك، تنصيص هذا الدستور، على “عدم استقلال القضاء والإعفاءات والمذكّرات”.

وفي تقديره للوضع الدستوري الراهن، اعتبر صواب، أنّه يتميّز بـ “اللخبطة”، من ذلك أنّ المدة النيابية تُحتسب انطلاقا من دستور 2014، وأيضا عدم قيام رئيس البلاد قيس سعيّد بأداء اليمين أمام البرلمان وفق دستور 2022.

وأشار القاضي الإداري، في تصريح لموقع “بوابة تونس”، أنّ وزيرة العدل، باتت في هذا السياق، “تمثّل المجلس الأعلى للقضاء، من خلال الترقيات والنُقل والحركة القضائية”، مبرزا أنّ السنة القضائية الحالية،  سجلت حوالي 105 مذكرات، وهو رقم مفزع، وفق تقديره.

وفيما يتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية المتوقعة، قال أحمد صواب، أنّ قيس سعيّد “يغالط نفسه والجميع، بالحديث عن الشباب”، معتبرا أنّ سعيّد، “أقصى الشباب بشرط السنّ للترشّح”، مضيفا قائلا: “منطقيا وأضعف الإيمان لو كان سعيّد يؤمن بالشباب لقام بالحطّ من شرط سنّ الترشّح إلى الـ30 أو الحفاظ عليه عند الـ35 وهو أضعف الإيمان، لكنّه رفع شرط السنّ إلى الـ40”.

وذهب الناشط السياسي، إلى أنّ سعيّد “يُعطي بعض الشروط، ويضيف أنّها تُضبط بالقانون الانتخابي”، مشيرا إلى أنّه “لا توجد شروط جديدة في القانون الانتخابي، وهو ما يمنح هيئة الانتخابات دور البرلمان وذلك من خلال سنّ شروط جديدة.”وشدد صواب على أنّه “لا يعترف لا بالدستور ولا بقيس سعيّد”، داعيا إلى “مقاطعة الانتخابات”.

لكنّه استدرك على أنّ إسقاط نظام قيس سعيّد”لا يمكن أن يحصل إلا ديمقراطيا”، مشددا على أهمية “مقاطعة الانتخابات”، مضيفا: “أضعف الإيمان التصويت ضدّ سعيّد، أو بالتظاهرات والمقاومة المدنية، دون عنف، إلى أن تسقط منظومته”، قائلا: “إنها منظومة متعبة، وكل الدلائل المتراكمة تُشير إلى ذلك”، وفق تقديره..