تونس ــ الرأي الجديد
قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بالسجن لمدّة 3 سنوات، في حقّ كاتب دولة أسبق بوزارة الطاقة، بتهمة “التحيّل”.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كاتب الدولة الأسبق للطاقة، على خلفية توفّر معلومات، مفادها “طلبه الحصول على رشوة من رجل أعمال عربي مقابل تسهيل استثمارات له في قطاع المناجم في تونس”، وإثر انتهاء التحقيق مع كاتب الدولة الأسبق تقرّر ايداعه السجن، وبعد بضعة أشهر تقرّر إخلاء سبيله والإبقاء عليه بحالة سراح وإحالته لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي، من أجل تهمة “التحيّل”، حيث قضت بسجنه مدة ثلاثة أعوام، علما أنّه بحالة سراح وبإمكانه الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي الصادر في حقّه خلال الآجال القانونية المعمول بها.
