رجل الأعمال “لطفي عبد الناظر”.. يحال على أنظار القطب القضائي المالي.. لهذه التهم

تونس ــ الرأي الجديد

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال، لطفي عبد الناظر، من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي، والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في “شبهات فساد مالي وإداري بشركات تكرير الزيوت، وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم إفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل”.

ولفت إلى أن “التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الإدارة العامة للديوانة، والإدارة العامة للجباية، أسفرت عن اكتشاف وجود عديد الأفعال والإخلالات، التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة أطراف آخرين”.

ووفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، فإنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، “أذنت على ضوء نتائج الأبحاث، بفتح بحث تحقيقي، من أجل غسيل الأموال من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي، والمتأتية من جرائم صيرفية وديوانية وتهرب ضريبي”.

وشدد محمد زيتونة، على أنّ عبد الناظر، ترافقه شبهات “جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة، والموظفة على رقم المعاملات، عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والقانون الأساسي لغسيل الأموال”.

يذكر، وفق زيتونة، أنه تم “إفراد الجرائم الديوانية والصيرفية بتتبع مستقل”، وإحالة لطفي عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي، صحبة عدد من المتهمين، “لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصيرفية”، حسب تعبيره.

المصدر: راديو “موزاييك”