تونس ــ الرأي الجديد
أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ رجل الأعمال، لطفي عبد الناظر.
وأوضح محمد زيتونة، أنه تمّ فتح التحقيق من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال بإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية”.
وأكد زيتونة، أنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في “شبهات فساد مالي وإداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم افراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الأفعال والإخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة أطراف آخرين”.
