رابح الخرايفي: إسقاط مشروع “صندوق قطر” بتونس.. عملية خطيرة لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

قال الأستاذ، رابح الخرايفي، أنّ إسقاط مشروع قانون “مكتب صندوق قطر” بتونس، يعكس جهلا بالقوانين الدولية، وقانون العلاقات الدبلوماسية..

وعبر الخرايفي، عن استغرابه من عملية التصويت التي تمت، ذلك أنّ النواب الذين صوتوا ضدّ القانون، ينتمون إلى مسار 25 جويلية، وهو ما يعني أنّ جزء من مساندي رئيس الجمهورية، تحولوا إلى صف معارض ضدّه، من خلال التصويت لهذا القانون، وفق تعبيره.

وذكر المحامي المعروف بدقة قراءته للنصوص القانونية، في تصريح اليوم لراديو “جوهرة أف أم”، أنّ القانون تمت إحالته على البرلمان، بموافقة رئيس الجمهورية، متسائلا: “كيف يتم التصويت بالأغلبية ضدّه حينئذ؟”..

واعتبر أنّ عملية التصويت، تضع رئيس الجمهورية في مشكل مع البرلمان، وهو دليل على غياب التنسيق بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة.

ووصف ذلك، بــ “الخلل المؤسساتي”، نتيجة عدم وجود منسق أو مستشار يربط بين السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية (البرلمان).

وكشف الخرايفي، أنّ ثمة إمكانية لإعادة مشروع قانون إلى جلسة عامة ثانية بالبرلمان، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 124 من النظام الداخلي، وذلك بعد 45 يوما من تاريخ إسقاط المشروع، أي منذ يوم 26 مارس 2024.