المحكمة حجزت قضية عبد العزيز الصيد للمفاوضة… والتصريح بالحكم يوم الجمعة

تونس ــ الرأي الجديد

قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحجز قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد، في أعقاب جلسة المحكمة، “تمت إحالتي ليس لأنني أشتغل بالسياسة، أو ارتكبت جريمة في حق حريف، بل تمت إحالتي لأنني قمت بواحبي في الدفاع على أحسن وجه، وقدمت شكاية بعد أن اكتشفت وثيقة مدلسة في قضية معروفة، وهو واجبي، وأنا متمتع بحصانة المحامي”.

واعتبر المحامي عبد العزيز الصيد، إن قاعة الجلسة غصّت بأكثر من 200 محام دفاعا عن المحاماة وحق الدفاع، مشيرا إلى أنّ “القانون يحمي المحامي في ممارسة حق الدفاع”، داعيا إلى “القطع مع نهج هرسلة المحامين”.. كما لفت إلى أن المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعات المحامين ستتمعن وتصدر حكمها بعد يومين من الآن.

واعتبر محامون في مرافعاتهم، أن الصيد يمثل أمام القضاء بتهمة “نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية ضده من وزارة العدل”.

وبيّن عدد من المحامين أمام هيئة المحكمة أنّ الصيد سبق أن أودع شكاية لدى القضاء بخصوص وثيقة صادرة عن وزارة العدل تمّ إدخال تعديلات عليها بقلم رصاص، إلا أنّ وزارة العدل قدّمت ضدّه شكاية بشكل لاحق.

وأضافت هيئة الدفاع في المرافعات أنّه كان من الأنسب منطقا وقانونا فتح بحث تحقيقي في تزوير الوثيقة لا إحالة منوبهم بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل.