إسقاط “صندوق قطر للتنمية” من تونس.. تفريط غير مبرر.. وهو “مشكلة سياسية بامتياز”

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد النائب سامي الرايس، أنّ تونس “فرّطت في صندوق من الصناديق المهمّة، التي كانت من الممكن أن تموّل التنمية التونسيّة في الوضع الراهن، خاصّة أنّ البلاد تواجه عدّة إشكاليّات لتمويل المشاريع”، مشيرا إلى أنّ التفويت في هذا الصندوق “هو مشكلة سياسيّة بامتياز”.

ولفت إلى أنّ الموظفين المنتدبين في الصندوق القطري، سيتمّ تمكينهم من حوافز كبيرة بما فيها الحصانة وحوافز جمركيّة وديوانيّة وجبائيّة، بينما هناك صناديق أخرى متحصّلة على الامتيازات نفسها.

وأضاف أنّ الصندوق له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد التونسي، باعتباره يساعد على التنمية، ولديه إمكانيّة تمويل مشاريع ضخمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والاقتصاد، معتبرا أنّ البعض يعتقد أنّه سيتمّ تمويل مشاريع بالتعاون مع مستثمرين دون أخذ رأي السلطة وهذا غير موجود.

من جهة أخرى اعتبر الرايس أنّه ما تزال هناك فرص أخرى في إطار التحاور الثنائي مع دول أخرى، مع إمكانيّة إعادة مراجعة هذه الاتفاقيّة، وتحيين بعض الفصول والاستجابة لطلبات النواب والحكومة.

وكان البرلمان التونسي أسقط مساء الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وأُسقطت الاتفاقية التي عُرضت على التصويت خلال جلسة عامة بـ51 صوتا بنعم، و39 صوتا بلا، مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم.

وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق أن تصدت قوى المعارضة لتمريرها في مجلس النواب المنحل في 2021.