نقابة الصحفيين ترفض قرار النيابة العمومية.. وتقاضي وكيل الجمهورية

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بذريعة “ارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية”، وذلك على خلفية “إصداره بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية”، وفق نص البيان الذي أصدرته النقابة اليوم، الثلاثاء 26 مارس 2024.

ورفضت النقابة، قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، على خلفية شكاية تقدّمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية.

وقالت النقابة في بيانها، إن “إصدار بطاقة إيداع في حق محمد بوغلاب لا شيء يبرره لا من حيث خطورة الأفعال، ولا الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار”.

وتوجهت النقابة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكي “يمارس صلاحياته لفرض احترام الدستور، وحماية الحريات الصحفية، لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

وحذّرت النقابة من خطورة “انحراف السلطة القضائية عن دورها، من حام للحقوق والحريات، إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم”، وفق قولها..

وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بوغلاب اليوم الثلاثاء، مع تحديد جلسة يوم 3 أفريل القادم.

وينضم بوغلاب إلى قائمة الصحفيين الذين تمّ تتبعهم قضائيا على معنى المرسوم عدد 54 ونصوص أخرى، حيث سبقه كثيرون على غرار، صالح عطية، وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك ومنية العرفاوي وهيكل المكي وعامر عياد ولطفي الحيدوري..