هيئة الدفاع: قضية عبد العزيز الصّيد “كيدية وملفقة”.. ودوس سافر لمرسوم المحاماة

تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير

وصفت هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصّيد، القضية المعروضة ضدّه أمام أنظار المحكمة، بــ “الكيديّة الجديدة، التي تستهدف المحاماة، وحقّ المواطنين في الدّفاع”.

ودعت هيئة الدفاع المحامين، إلى الحضور بقوّة خلال جلسة محاكمته أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء 27 مارس الجاري.

وسيحال المحامي الصيد، بتهمة “نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ”، و”الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل”، وذلك على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.

وأهابت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، “بكافّة الزّميلات والزّملاء، التجنّد والحضور في جلسة المحاكمة، دفاعا عن المحاماة، ورفضا للمحاكمات الكيديّة والقضايا الملفّقة”..

وشددت على أنّ المحاكمة، تعدّ “دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة، وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه، من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله”.

وأضافت هيئة الدفاع أنّها “ترى في هذه المحاكمة تكريسا لما استنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين” (الصّادر في 20 مارس 2024 )، من تصاعد “للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع”، و”لمحاولات ضرب استقلالية المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن ونصف من النّضال باعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة”.

ودعت الهيئة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة كافة، إلى “التّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات، وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات وملاحقات متصاعدة، لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة”.