مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ينشر بيانا “شديد اللهجة” … ويهدّد !
تونس ــ الرأي الجديد
إستنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، “التضييقات التي يتعرّض لها المحامون، أثناء القيام بواجبات الدفاع، خاصة أمام الفرق الأمنية وإدارات السجون والإصلاح”.
وإعتبر المجلس، في بيان له، أن هذه الإجراءات التعسفية تمثّل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين، متّهما “السلطة النفيذية بالمماطلة والتسويف لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة والتراخي في تركيز المحاكم التي صدرت الأوامر الحكومية بإحداثها منذ مدة في عدد في عدد من الجهات”، معتبرا ذلك “ضربا لحق المواطن في الولوج للعدالة عبر محاماة متطورة وعصرية”، حسب نصّ البيان.
وأضاف مجلس الهيئة أن “إدارة المرفق القضائي طغى عليها الإرتجال في ظلّ تفشي مناخ التخويف والترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضمانات الأساسية”، محذّرا من التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي من خلال تكرر نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية وللإجراءات الأساسية و الضمانات الدفاع و مقومات المحاكمة العادلة”، مؤكدا “أن استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية للإصلاح وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء”، وفق ما جاء في البيان.
وهدّد المجلس، باللجوء إلى جميع الوسائل النضالية في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، بدءا بالمقاطعات والإحتجاجات، وصولا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى.
