إحالة عدد من مسؤولي البنك الفلاحي على التحقيق.. بينهم هؤلاء.. لكن أين المدير العام السابق ؟؟ (صور)
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
علمت “الرأي الجديد” من مصادر مطلعة، أنّ عددا من مسؤولي البنك الوطني الفلاحي، أحيلوا أمس، على البحث والتحقيق في قضايا الفساد صلب هذا البنك، يقدّر عددهم ــ حسب بعض المصادر ــ بنحو الثلاثين شخصا..
ووفق المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ من بين من أحيلوا على الأبحاث، المسؤولون على إدارة النزاعات، التي توصف بــ “غرفة الموت / مورغ”، بالنظر إلى وضعها الملفات البارزة في مجال الفساد على الرفوف، وعدم إحالتها على النيابة العمومية، ومسؤولي إدارة استخلاص الديون، التي تسمى بــ “الجبانة”، في إشارة إلى دفنها الملفات غير القانونية، خاصة الديون غير المسترجعة، وإدارة الاتصال والتسويق، التي تلعب بشكل ما دور “تبييض الأموال” المنهوبة من داخل البنك، من خلال صرفها في مجالات التسويق والإشهار بشكل غير شفاف، عبر إنفاقها على مواقع إلكترونية مجهولة، وعدد زوارها لا يرتقي إلى المعايير الموضوعية والمهنية، بالإضافة إلى إذاعات وجمعيات خيرية مزعومة، وجمعيات رياضية، والتوقيع على عقود إشهار مع الجامعة التونسية لكرة القدم، في عقد يصفه موظفو البنك الفلاحي بــ “المشبوه”.
وكانت “الرأي الجديد“ نقلت عن مصادر من البنك الوطني الفلاحي، أنّ عملية المحاسبة، انطلقت منذ زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى البنك في سبتمبر الماضي، حيث تم فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية، التي تحركت ــ بطبيعة الحال، وكما يقتضيه عملها ــ في اتجاه جمع المعلومات والشهادات والوثائق والحيثيات، قبل الشروع في الإيقافات، التي كشفنا في إبانها أنها ستطول عددا واسعا من “قيادات” هذا البنك، وفق بعض التقديرات، الذين تورطوا بشكل واضح خلال العشرية الماضية، كما تشير إلى ذلك عديد المؤشرات، خصوصا تلك التي أفصح عنها رئيس الدولة خلال زيارته للمقر الاجتماعي للبنك..
احتفاظ.. وأبحاث جارية
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت منذ عدّة أسابيع، لمصالح الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بالاحتفاظ بـ 4 إطارات عليا، في البنك الوطني الفلاحي، لمدّة 5 أيام قابلة للتمديد.
ومن بين هؤلاء “الإطارات”: “مدير عام سابق ومديرة عامة سابقة (موقوفة منذ فترة عن العمل في انتظار إحالتها على التقاعد)، وموظف متقاعد سبق له أن شغل خطة كاتب عام النقابة”.
والموقوفون الأربعة، تعلّقت بهم شبهات فساد مالي وإداري، عبر منح قروض بنكية بالمحاباة لزميلهم النقابي، دون احترام التراتيب القانونية، ودون أن تتوفر الضمانات القانونية، وبقيمة تتجاوز مقدار مداخيله الشهرية، بإيعاز من المدير العام والمديرة العامة المساعدة، مع مواصلة الأبحاث المجراة التي شملت عدة إطارات أخرى.
ويوجد من بين الموقوفين، “إطار سام بالبنك الوطني الفلاحي”، كان قد تورط في “التوسّط لحصول إحدى الحريفات على قرض بقيمة تتجاوز المليون دينار دون ضمانات مالية”..
وحتى عندما حلّت آجال الخلاص، ولم تقم المستفيدة بسداد الدين، “تعمّد” وفق نص الإحالة، “عدم تمرير ملفها على أنظار لجنة النزاعات، لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلاّ بعد زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى البنك، خلال شهر سبتمبر الماضي”، عندما “طالب بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام”، بعدها قدّم هذا المسؤول الملف، للإدارة المعنية..
اللافت للنظر في هذا السياق، أنّ المدير العام السابق للبنك، صدرت في حقه بطاقة جلب من قبل القضاء، لكنه ما يزال طليقا حرّا، بل يتابع ما يجري في البنك عن بعد، ووفق بعض المصادر، فإنّه يعطي بعض التعليمات لأسلافه، من المحسوبين عليه، لكيفية التعامل مع بعض الملفات..
المدير العام السابق حرّ طليق
والأغرب من ذلك، أنّه يتم الإبقاء على هذا الرجل في حالة حرية، رغم صدور بطاقة جلب بشأنه، في الوقت الذي تحرص الدوائر القضائية، على إلقاء القبض على المحامي، مبروك كورشيد، رغم أنّ الملفين ليسا بنفس الخطورة، ولا بنفس الحجم، فضلا عن أنّ تهم الفساد بالنسبة للمدير العام موثقة، فيما أنّ قضية كورشيد ما تزال في طور البحث، وقد نشر الرجل وثائق تثبت براءته، وفق تقديره.
ويجري الحديث داخل البنك الفلاحي، بأنّ المدير العام السابق، محميّ من قبل أحد النواب السابقين، الذين استفادوا من وجوده على رأس البنك سابقا، حيث تمت المساهمة في تمويل حملته الرئاسية عبر فرض شكل من الدعم له من قبل فروع البنك الفلاحي في مختلف الجهات.. علما أنّ هذا المدير العام، متحصن حاليا في إحدى الولايات القريبة من العاصمة (60 كلم عن تونس)..
وتتحدث أوساط مسؤولة من داخل البنك، عن أنّ حجم الفساد الموجود في البنك، يصل إلى نحو 1.300 مليون دينار، تبخرت في عمليات فساد مختلفة ومتنوعة..
الحبيب قويدر
منذر الأكحل
عادل بوقرة
عربية علية
