تونس _ الرأي الجديد
نظرت الدائرة الجناحية المُختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في القضيّة المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد، المتّهم فيها وزير أملاك دولة أسبق، وفق ما أفاد به مرصد “رقابة”.
وحضر المُكلف العام بنزاعات الدولة، بعد دعوته رسميّا من قِبل مرصد رقابة، وطلب التّأخير ليقع تحديد يوم 4 أفريل المُقبل موعدا للجلسة، كمَا وافقت هيئة المحكمة على طلب القيام بالحقّ الشخصيّ الذي تقدّم به المَرصد.
