تونس ــ الرأي الجديد
وجّه حاكم التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 3 تهم إرهابيّة إلى الصحفي زياد الهاني.
وكان الهاني قد تلقّى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، وذلك قصد إعلامه بقرار ختم البحث في قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة، الدكتور منذر الونيسي.
وأشار الهاني، في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الاثنين 11 مارس، إلى أنّه خلافا لتوقّعاته بإعلان براءته ممّا نسب إليه وجّه إليه القاضي ثلاث تهم إرهابية.
وقال الهاني: “غادرت الآن فقط القطب القضائي للإرهاب حيث تم إعلامي بقرار ختم البحث في قضية الدكتور منذر الونيسي، التي تم استدعائي فيها شاهدا قبل أن يقع تحويلي بقدرة قادر إلى متهم”.
وتابع قائلا: “وخلافا لما توقّعته استنادا إلى ما يفرضه القانون روحا ونصّا والمنطق السليم، من أنه ستتم تبرئتي ووقف التتبّع المخزي الجاري ضدي، وجّه لي حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابيّة”.
وأعلن زياد الهاني عدم استئناف التهم الموجّهة إليه، نظرا إلى طابعها السياسي الفاحش، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّه لن “يعطيهم فرصة تغليف فحشهم بطابع قانوني وقضائي”.
وختم الهاني بالقول: ““إذا ما تقرّر سجني وأظن الأمر كذلك، والله غالب على أمره وأنا راضٍ به وحامد، سأمضي إلى سجن المرناڤية للالتحاق بالوطنيين الأحرار المعتقلين هناك مرفوع الرأس، دفاعا عن قيم العدل والحرية التي أؤمن بها، وعن رسالة مهنتي النبيلة، وعن سمعة القضاة العادلين النزهاء ومكانتهم، الذين يستحقون شرف حمل هذه الصفة الجليلة، وعن دولة القانون، الدولة الديمقراطية التي أحلم بها”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولى اليوم الاثنين 11 مارس 2024، إعلام الصحفي زياد الهاني بقرار ختم البحث..
يذكر أن زياد الهاني تم سماعه في مرحلة أولى كشاهد في القضية المتعلقة بتصريحات منسوبة إلى القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي، قبل أن يتقرر تغيير مركزه القانوني لاحقا الى “ذي شبهة”.
