المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين

وحاز المشروعان على تصويت 107 نائبا.

وصادق النواب على مشروع القانون الأساسي الأول والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وصوت لفائدة التنقيح بـ 107 نائبا مع احتفاظ 4 نواب ومعارضة ثلاثة نواب له.

وصوت النواب، على الفصول الستة المقترحة في صيغتها الاصلية عدى الفصل الاول الذي تم تعديله.

ورفض النواب، مقترحا تقدم به عدد من النواب لإدخال تعديلات على الفصل السادس والخاص بمسالة احداث قاعدة للبيانات البيومترية.

وأكد وزير الداخلية، كمال الفقي، أن جهة المبادرة متمسكة بالصيغة الاصلية لنص هذا الفصل في حين اعتبر احد النواب من مقترحي التعديل، أن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية يعد خطرا، مشددا على أن تخزين معطيات المواطنين في قاعدة بيانات واحدة مهما كانت درجة الحماية والتشفير تعد مخاطرة.

من جهة اخرى، حظي مشروع القانون الأساسي 57/2023)) المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 الخاص بجوازات السفر ووثائق السفر بتصويت 107 نائبا مع احتفاظ نائبين اثنين ومعارضة 3 آخرين له. وتم التصويت على مختلف فصول مشروع التنقيح وعددها ستة فصول في صيغتها الاصلية دون تعديل.

ورفض النواب، مقترحا لتعديل الفصل السادس.

وجدد وزير الداخلية، التأكيد على انه يمكن تعويض اغلب جوازات السفر الحالية وهي جوازات سفر مقروءة آليا بجوازات سفر بيومترية خلال فترة سنة ونصف، حيث أثنى رئيس البرلمان في ختام التصويت على مشروعي التنقيحين على الجهد الذي بذلته 3 لجان برلمانية وهي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الادارة وذلك حرصا على “توفير كل الضمانات القانونية”، حسب قوله.