منذر الزنايدي يجيب على الاتهام الذي وجّه إليه بشأن قضية الفساد المالي.. وهذه التوضيحات ؟؟
تونس ــ الرأي الجديد
قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي، أن القضية التي أحيل بشأنها مؤخرا، تعود إلى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر..
وأشار الزنايدي في تصريح إعلامي، إلى أنّ المتهم في هذه القضية، رئيس الوزراء السابق، محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري، ومسؤولين آخرين، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل، على حد قوله.
وكان الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير الأسبق منذر الزنايدي، أكد إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.
وشدد أوضح الزنايدي، على أنه “متيقن من براءته”، مضيفا أنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة، التي تمت فيها خوصصة الشركة، لافتا إلى أن عملية “الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الآن نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
وكان الزنايدي، أكد في تدوينة فيسبوكية سابقة، أنّه “لم يكن يوما متفصيا من المثول أمام القضاء، احتراما لهذه السلطة، ورغبة منه في تقديم ما ينير سبيل العدالة في هذا الموضوع”..
مقتضى براءة الزنايدي
وكشف بأنّ براءته من التهم الموجهة إليه، “ناطقة”، حسب تقديره، وفقا لمقتضيات قانون الخوصصة، ومنها سببان اثنان على الأقل هما:
** أولا، بالنسبة لمسألة الخوصصة، تبيّن الوقائع، أنّ ممثلها من أنظار كتابة الدولة للتخصيص، معتمدة لدى الوزير الأول، فهي التي تباشر كل عمليات الخوصصة التي تم إقرارها بالنسبة لشركة النقل وغيرها.
** ثانيا، عند انطلاق عملية الخوصصة إلى حد إتمامها، وحصول عملية التفويت، كان السيد منذر الزنايدي، وزيرا للتجارة، في حين أن سلطة الإشراف فيما يتعلق بتسيير شركة النقل المملوكة تقريبا كليا من طرف شركة البنيان، لا ترجع بالنظر إلى وزارة التجارة، بناءا على القائمات التي ضبطها حصريا الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية، التي لا تكتسي صبغة إدارية، وطبقا لهذه القائمات الحصرية، فإن شركة النقل لم تكن البتة تحت إشراف وزارة التجارة، ولا علاقة لها بتسييرها أو إدارتها، لا من قريب ولا من بعيد، ولم تكن مسؤولة على عملية تقييمها أو التفويت فيها.
وذكر الزنايدي، أنّه لهذه الأسباب، فإن براءته، مفترضة Présumé، دون حاجة إلى التحقيق، وهي منطوقة Déclarative وليست محققة أو مستنتجة Constitutive.
وقطعا لكل تصعيد أو تحامل لأي سبب كان، مع الثقة في استقلال القضاء، والنأي به عن كل توظيف، أضاف الوزير الأسبق، أنّ “مقتضيات قانون المصالحة في المجال الإداري في فصله الثاني، ينص صراحة: على أنّه “…لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية، وبموجب ذلك، تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال”.
واعتبر منذر الزنايدي، بموجب ذلك، أنّ التتبع، محكوم بالانقضاء، بموجب قانون الصلح الإداري، من حيث الأصل، ولفائدة كل من وقع فتح التتبع ضده من الموظفين وشبههم في الموضوع، ومن بينهم شخصه”، وذلك على معنى قانون المصالحة الإدارية، على حدّ تعبيره.
وأوضح في ذات السياق، أنّ قانون المصالحة الإدارية “قانون عضوي ملزم، وتطبيقه ونفاذ مقتضياته، يهم النظام العام، ويفترض تطبيقه من قبل المحاكم بكافة درجاتها، تحقيقية كانت أم أصلية من تلقاء نفسها”.
وشدد الزنايدي، على أنّه “يقدم هذه الملاحظات، لإنارة الرأي العام، ولكل ما عسى أن يكون مآل هذا التتبع”، معربا عن ثقته بأن “القضاء التونسي، يبقى متأصلا في استقلاليته”، وفق تأكيده.
الانتخابات الرئاسة.. هي السبب
وفيما يتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وهو الأمر الذي حرك المياه الراكدة في المشهد السياسي التونسي راهنا، قال الوزير السابق قبل أسبوع في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ “حالة الإحباط والتخبّط وانسداد الأفق التي تمرّ بها بلادنا تتطلّب التحلّي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة إلى الوطن”.
وأضاف الزنايدي: “الواجب الوطني يقتضي منّا جميعا، العمل على تحرير الإرادات، واقتراح الحلول والمبادرات، والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل”.
وتابع الوزير الأسبق: “مدركون أنّ زمن الصراعات الأيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظّم القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار “تحويل اللازم إلى ممكن”.
وأشار إلى أنّه “مطمئن لما وصلت إليه مجموعتهم من تصورات وبرامج لحلّ الأزمات الراهنة، وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل”.
وأكّد الزنايدي أنّهم “يدركون أنّ محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه، لن تحد من عزمهم على الاستجابة لنداء “الواجب الوطني”، وذلك في إشارة إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال إنّهم “مستعدّون للاحتكام إلى التونسيين لا إلى غيرهم والتوجّه إليهم ببرامجهم ومقترحاتهم في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، والاحتفاظ بحقهم في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”.
