مراجعة اتفاقية قضائية بين تونس ولبنان بشأن تسليم المجرمين

تونس ــ الرأي الجديد

تباحثت وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، مع وزير العدل اللبناني، هنري خوري، حول تطوير ومراجعة “الاتفاقية بشأن تبادل التعاون القضائي، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية”..

وكانت هذه الاتفاقية، تم توقيعها، بين البلدين ببيروت في 28 مارس 1964، والمصادق عليها بتونس في 16 مارس 1966.

وقال بلاغ لوزارة العدل، أنّ هذا اللّقاء مع وزير العدل اللبناني، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس، مثّل مناسبة للتباحث في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.

وكان اللقاء قد حضره طوني فرنجية، سفير جمهورية لبنان بتونس.