شكوى قضائية دولية إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية بشأن “الاعتداءات” على القاضي يوسف بوزاخر

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت المحامية الدولية، هالان دافي، محامية القاضي يوسف بوزاخر، عن “رفع طعن قانوني ضد الاعتداءات على استقلال القضاء في تونس، نيابة عن القاضي يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.

وقالت هالان دافي في تدوينة على فيسبوك: “قدمت شكوى مهمة اليوم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نيابة عن القاضي يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، وواحد من 57 قاضيًا تم فصلهم تعسفيًا بموجب مرسوم رئاسي”.

وأوضحت المحامية، أنّ القضية المرفوعة اليوم، “تشكّل جزءًا من أزمة سيادة القانون التي تتكشف في تونس”، وفق تقديرها، مشيرة إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد، “تولى في ظل حالة الاستثناء، السيطرة تدريجيا على السلطات التنفيذية والتشريعية، واعتمد سلسلة من المراسيم الرئاسية التي تحرم استقلال القضاء، وتزيل الضوابط الدستورية على السلطة الرئاسية، وتنتهك حقوق القضاة مثل يوسف بوزاخر”، حسب قولها.

وأضافت قائلة: “تم عزل موكلنا من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، عندما تم حل مجلس القضاء الأعلى المستقل، المكلف بحماية استقلال القضاء، واستبداله بـ (مجلس القضاء الأعلى المؤقت)، الخاضع لسيطرة الرئيس”.

وأشارت إلى أنّ مسيرة بوزاخر القضائية المتميزة، انتهت بشكل مفاجئ مع الفصل الجماعي للقضاة، دون أسباب أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

ولفتت المحامية، عضو “لجنة الحقوقيين الدولية”، إلى أنّ مرسوما رئاسيا، صدر قبل فترة، بوجوب محاكمة جميع القضاة المعزولين، “مما يزيد من تقويض استقلال المنظومة القضائية”، مضيفة بأنّ موكلها، “يخضع الآن لإجراءات جنائية تعسفية بالكامل بتهم زائفة ولكنها خطيرة.”، وفق قولها.