قانون الصكوك دون رصيد.. هذا مضمون التعديل المقترح للتخفيف من عدد “سجناء الصكوك”

تونس ــ الرأي الجديد

أطلعت وزيرة العدل، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، المتعلق بالصكوك دون رصيد.

وتضمن مشروع التعديل الذي قدمته ليلى جافال إلى رئيس الدولة، مجال تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالصكوك ( الشيك) وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويهدف المشروع، الذي سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب، إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك، وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة، أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار صكوك دون رصيد، بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين، وفي نفس الوقت على حق الدائن.

واستعرض قيس سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها، وفق قوله، باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية.