مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية يطرحها العياشي الهمامي.. فكيف سيكون رد فعل المعارضة ؟
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالعربي
عرض المحامي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، مشروع مبادرة لـ “الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، والعودة إلى المسار الديمقراطي”، بالإعتماد على الاستحقاق الانتخابي المقبل (الانتخابات الرئاسية المقبلة).
وترتكز مبادرة الهمامي، على جملة من الشروط أهمها:
ـــ توفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشّحين..
ـــ تنقية المناخ السياسي، عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين..
ـــ تركيز هيئة مستقلة للانتخابات..
ـــ توحيد طيف واسع من المعارضة السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مرشّح واحد للانتخابات الرئاسية.
ـــ أن يتم الاختيار على هذا المرشح، على ضوء “أرضية الحدّ الأدنى الديمقراطي الاجتماعي المشترك”، وفق ما جاء في مقال نشره أمس الثلاثاء 27 فيفري 2024، على أعمدة جريدة “المغرب”..
وتشمل المبادرة السياسية، للهمامي، جملة من الخطوات الملموسة، ضمن مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي بمثابة “عقد تحرك” لمرشح المعارضة، يتضمن:
خطوات عملية
** أن يعقد مرشح المعارضة اجتماعات في كل مدن البلاد، ومع جلّ القطاعات وفي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي.. تتوج باتخاذ قرار نهائي، بالمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة.
** كما تقترح المبادرة اجتماع ممثلين عن أطراف المعارضة وغيرها من المجتمع المدني، التي تقبل العمل على أرضية مشتركة، للإعلان عن “برنامج سياسي وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد، وتعلن استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، على أن يقع العمل على تركيز “هيئة عليا مستقلّة للانتخابات”..
** عدم تقييد حرية الترشّح بشروط مجحفة.
** تكوين فرق عمل جديّة وذات مصداقية، لصياغة خطّة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وخطة متوسطة المدى..
** تشكيل فرق أخرى، تعمل على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها، بغاية صياغة البرنامج أو الخطط الاقتصادية في أسابيع قليلة.
** وتقترح المبادرة، على صعيد البرنامج السياسي لمرشّح المعارضة، أن تكون من بين التزاماته، تكوين “حكومة إنقاذ وطني انتقالية” لمدّة سنتين أو ثلاث، لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي..
** وأن يتولى بعد التشاور مع كلّ الأطراف، تكوين “لجنة وطنية لإعداد الدستور” تتولّى صياغة دستور جديد، أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته..
** تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على هذا الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد.
شروط تكميلية
لكنّ الهمامي، شدد في ذات السياق، على ضرورة اعتماد “قراءة نقدية صارمة للمسار السياسي منذ الثورة إلى الآن، للاعتبار من الأخطاء والانحرافات التي أدّت إلى سقوط البلاد في الأزمة الحالية”، كأحد الشروط الأساسية للانطلاق في مسار سياسي جديد.
وأكد في ورقته / المبادرة السياسية، على أهمية “الاتفاق على المبدأ، وإنقاذ البلاد من التسلط وخطر انهيار الدولة”، على حدّ تعبيره..
وأشار عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، إلى جملة من المؤشرات المتعلقة بـ “تعمّق الهوة بين الخطاب السياسي لكامل النخبة السياسية، سلطة ومعارضة، والواقع المعيشي للجماهير الواسعة واهتماماتها”، محذّرا من خطورة ذلك..
كما استعرض رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الوضع الراهن الذي
وحذّر العياشي الهمامي في مقاله الذي نشره على صفحته على فيسبوك، من “عودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه قبل الثورة، في ما يتعلق بانتشار مناخ الخوف والريبة من النقد والاختلاف والتعبير الحر”، في ظل ما وصفه بــ “توظيف القضاء في ضرب المعارضة والأصوات الحرّة، وعودة الأمن السياسي في مراقبة النشاط السياسي والجمعياتي”.