تونس ــ الرأي الجديد
انتقدت جمعية “تقاطع” للحقوق والحريات بشدّة، بقرار النيابة العمومية، إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق المدوّن عبد المنعم الحفيظي، على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي..
وأحيل المدوّن على النيابة العمومية بتهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، وهي ذات التهمة التي وجهت لمدونين وصحفيين، كتبوا أو صرحوا بشكل نقدي لخطاب أو تحركات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
واعتبرت جمعية “تقاطع”، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الحفيظي، يشكل “انتهاكا ترتكبه الدولة التونسية ومساسا بحقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير”.
واعتبرت الجمعية في بيان، أن إيقاف هذا المدوّن، الذي لم تتضمن تدويناته سوى أراء شخصية موجهة إلى الشأن السياسي التونسي، يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الجمعية، إلى أن عددا من “أعوان الحرس المدني غير الحاملة لزي رسمي، قاموا بإيقاف عبد المنعم الحفيظي مساء يوم 18 فيفري، من أمام منزله تقريبا، حيث تم اقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي.
وأضاف البيان أن أحد أعوان الحرس، عاد بعد حوالي ساعة من إيقاف الحفيظي، إلى منزل عائلته، وطلب منهم تسليم هاتف عبد المنعم، مفسّرا أن سبب ذلك “يتعلق بإشكال في شركة نقل تونس التي يعمل بها”، قبل أن يقع إعلامهم بعد ساعات من إيقافه، بأن عبد المنعم سيبقى محتفظا به، “دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه”.
ولفت البيان إلى أن المعني بالأمر ، نقل إلى سجن “العقيلة” من ولاية قفصة، إلى أن يحال على طبيب نفسي وفق ما قرره قاضي التحقيق.
